به گزارش قدس آنلاین، برپایه دستور پوتین که روز پنجشنبه انتشار یافت، وزارت خانه های کشور و موقعیت های اضطراری و همچنین سازمان مهم قضایی اجرای احکام فدرال شامل این تصمیم شده ند.
معاون وزیر کشور روسیه در حوزه حمل و نقل و رئیس اداره کنترل و بازرسی این وزارت خانه از جمله اخراج شدگان هستند.
رئیس اداره وزارت کشور در استان کمرووا و وزیر کشور جمهوری تووا در منطقه سیبری نیز دو ژنرال دیگر اخراج شده هستند.
ژنرال مسئول و نماینده وزارت موقعیت های اضطراری در استان سوردولوفسک و همچنین رئیس اداره اجرای احکام استان راستف نیز در چارچوب اجرای فرمان رئیس جمهوری روسیه از کار برکنار شده اند.
این تصمیم سومین اقدام پوتین از سال گذشته تاکنون برای پاکسازی مدیریت کلان در بخش های مختلف است که در مواردی حتی شامل پیگیری های قضایی و محاکمه نیز می شود.  
روسیه به علت گستردگی با مساحتی بیش از ۱۷ میلیون کیلومتر و وجود ۲۲ جمهوری با نظام های اداری و مالی تقریبا نیمه وابسته، در صدد اجرای قوانین جدی مبارزه با فسادهای اداری، مالی، بانکی و بی کفایتی است، زیرا این کشور که به علت پیامدهای ناشی از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، سال ها شاهد بی نظمی های گسترده مالی، تخلفات اداری و اقتصادی بود، توانست آن را مهار کند و اکنون هم در صدد کنترل بیشتر این ناهنجاری ها است.  
در این چارچوب، برخورد قاطع با متخلفین از جمله سرعت عمل در اجرای حکم، معرفی رسانه ای متخلفان و مجرمان فساد مالی و اداری گام های نخست مبارزه با این پدیده است و در بسیاری موارد در همان روز کشف مطمئن تخلف و نه احتمالی، نام و تصویر فرد در هر مقام و هر پستی رسانه ای شده، مجبور به استعفا و سپس برای محاکمه و تعیین میزان مجازات راهی زندان می شود.  
همزمان دولت و نظام قضایی روسیه برای مبارزه جدی تر با پدیده های فسادهای مالی و اداری، افزون بر اعمال مجازات های متعارف با مجرمان و متخلفان دست اندازی به اموال و بودجه های عمومی و ملی، ضبط دارای هایی محکومان را به عنوان یک عامل تشدید کننده و عبرت آموز نیز در دستور کار قرار داده اند.  
براساس آخرین آمارها، سالانه تا حدود ۱۲ هزار نفر در پرونده های فساد مالی و اداری در روسیه تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند و کشف جرائم و کسب اطلاعات در این زمینه نیز توسط مجموعه ای از ماموران ضد فساد مرکب از سازمان امنیت فدرال، سازمان های مالیاتی، نهادهای بازرسی در ادارات مختلف و همچنین ارزیابی اطلاعات مردمی انجام می شود.  
پوتین که تاکنون بارها خواستار گسترش دامنه مبارزه با سودجویی های غیرقانونی در اقتصاد ملی و دولتی شده، در پیام سالانه خود به نمایندگان پارلمان در پایان سال ۲۰۱۵، فساد مالی را در ردیف تهدیدهای تروریستی قرار داد و گفت که رواج این پدیده امنیت ملی را تهدید می کند.  
وی با تاکید بر ضرورت کنترل جدی کار سازمان های مسئول هزینه کردن بودجه های دولتی اظهار کرد: فساد مالی باید در نقطه تولد هدف مقابله قرار گیرد.